الدخول المدرسي 2012 - 2013

مستجدات الدخول المدرسي 2012 - 2013

تميز الدخول المدرسي لموسم 2012- 2013 ٬ الذي ينطلق فعليا الأربعاء المقبل بالسلك الابتدائي والخميس الذي يليه بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي٬ باتخاذ عدد من القرارات الجديدة من طرف وزارة التربية الوطنية.

هكذا٬ قررت الوزارة في مذكرة أصدرتها مؤخرا٬ اعتماد توقيت يومي جديد في سلك التعليم الابتدائي بالمجال الحضري٬ حيث ستنطلق الحصة الدراسية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة٬ ومن الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والخميس٬ فيما ستلغى الفترة الزوالية من يوم الأربعاء٬ وستمتد فترة ما بعد الزوال يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف إلى الساعة الخامسة.

ونصت المذكرة أيضا على اعتماد توقيت خاص بالوسط القروي يراعي الظروف المناخية والجغرافية والمسافة بين المدرسة والمناطق السكنية وتوفر الحجرات الكافية.

ومن بين أهم مستجدات الدخول المدرسي لهذا العام٬ صدور مقرر لوزارة التربية الوطنية يقضي بوقف الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وفي ما يتعلق بتسجيل التلاميذ وأسعار الكتب المدرسية٬ قررت الوزارة فتح عملية التسجيل وإعادة التسجيل منذ بداية الأسبوع الجاري وإلى غاية غد السبت في وجه التلميذات والتلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة التسجيل الأولى (يوليوز 2012).

كما مددت فترة استخلاص واجبات التسجيل إلى غاية متم شهر نونبر المقبل "مراعاة للظروف المادية لبعض الأسر وتشجيعا على التمدرس" حسب الوزارة.

وأكدت بشأن أسعار الكتب٬ أن أثمنة مجموع الكتب المدرسية المقررة بالتعليم الابتدائي تتراوح ما بين 41 درهما في المستوى الأول و117,90 درهم في المستوى السادس٬ فيما تتراوح أثمنة مجموع الكتب المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي ما بين 129,55 درهما لمستوى السنة الأولى إعدادي (سبعة كتب)٬ و 158,95 درهما لمستوى السنة الثالثة إعدادي (ثمانية كتب).

أما ثمن مجموع الكتب المدرسية المقررة في التعليم الثانوي التأهيلي فلا يتعدى٬ حسب الوزارة٬ 305,30 دراهم في الجذوع المشتركة و 554 درهما في السنة الأولى من سلك البكالوريا و595,80 درهما في السنة الثانية من السلك نفسه.

المدرسة المغربية .. مكامن العطب ومفاتح الإصلاح

(عصام واعيس)

في حوار طريف مع ابنته التي تدرس في الصف الثاني٬ تفاجأ أحمد٬ الإطار البنكي٬ لكونها وعلى صغر سنها٬ تعلمت "لعبة السؤال والشك"٬ بفضل التعليم الذي تلقته في المدرسة.

رفض أحمد مرة أن يقتني لابنته رجاء دمية مشهورة عند الأطفال٬ وبدل أن تبكي وتصرخ وتتبرم من رفض أبيها٬ سألته بهدوء "أبي لماذا لا يمكنك أن تقتني لي هذه الدمية فأجابها "لأني لا أملك المال الكافي حاليا"٬ فسألته ثانية "ولماذا لا تملك المال يا أبي "٬ حاول التحايل عليها بالرد "لأني لا أشتغل حاليا"٬ و"لماذا لا تشتغل حاليا" تلح الطفلة مصممة على تحويل كل جواب يصدر عن أبيها إلى مشروع سؤال جديد.

العبرة من هذه الواقعة الطريفة التي رواها أحمد لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ حين وجوده بإحدى مكتبات الرباط لاقتناء المقررات الدراسية لابنته٬ هي أن تنمية التفكير المبدع والحس النقدي والدربة على السؤال عند التلاميذ أمر حاسم في صقل شخصياتهم.

من أجل ذلك يعتبر الرهان على المدرسة المغربية بشقيها العمومي والخاص رهانا استراتيجيا في سياق إصلاحها لتسير في اتجاه يقطع مع المناهج التي أثبتت فشلها والأساليب غير الناجعة في التلقين والتربية والتكوين٬ ولإرساء نموذج تعليمي مجدد٬ يروم تنمية الفكر وملكات الشك والسؤال وصقل الحس النقدي وتشجيع الإبداع٬ ويستحضر البعد الاستراتيجي لهذا المجال.

ويصير التعجيل بالإصلاح أكثر راهنية٬ إذا ما تم استحضار عدد من التقارير التي أشرت على أزمة الواقع التعليمي في المغرب٬ من بينها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة 2011٬ الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة٬ والذي صنف المغرب في مراتب متدنية على أصعدة مختلفة من العملية التربوية. فعلى سبيل المثال٬ خلصت دراسة أوردها التقرير إلى أن التلاميذ المغاربة لم "يكتسبوا مهارات القراءة الأساسية حتى بعد إتمامهم أربع سنوات من الدراسة الابتدائية".

وكان تقرير المعرفة العربي للعام 2010 2011 الذي صدر تحت عنوان "إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة"٬ قد نبه بدوره إلى ضعف معارف العينة المدروسة من التلاميذ المغاربة٬ وتدني مهارات مثل القراءة والتواصل الكتابي والبحث عن المعلومات لديهم.

وجاء الخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب٬ مشخصا لأولويات الإصلاح بدقة متناهية في مجال التعليم بالمملكة٬ حيث أكد على "إعادة النظر في مقاربتنا وفي الطرق المتبعة في المدرسة للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين٬ إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتية (...)".

كما دعا جلالة الملك إلى "تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي وتفعيل الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل".

ودعا أيضا إلى "الإسراع بتفعيل مقتضيات بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب بل ولمستقبل المغرب بلدا وأمة."

في هذا السياق٬ يرى خالد الصمدي٬ الخبير في السياسات التعليمة ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية٬ أن الأولوية المركزية للإصلاح حاليا تكمن٬ "تماشيا مع توجيهات الخطاب الملكي الأخير وتنفيذا لمقتضيات الدستور٬ في إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في أقرب وقت ممكن٬ لكون هذا المجلس المسؤول عن رسم رؤية وطنية للمدرسة المغربية".

ويضيف الصمدي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "الاستدراك الذي تم في إطار البرنامج الاستعجالي (2009-2012) كشف أننا في حاجة إلى عشرية جديدة للإصلاح لا تركز على التدابير الحكومية الظرفية٬ بل على إصلاح شمولي لا يمكن أن يتم إلا في إطار المجلس المذكور
".
فاطنة أفيد٬ الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم٬ تتفق مع الصمدي حول وجوب أن يكون الإصلاح شموليا٬ مؤكدة أن "إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بشكل منفرد بل هو مرتبط ومتفاعل مع الإصلاح الشامل لمنظومة الخدمات العمومية٬ أي مطلب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات٬ لاسيما أن المعرفة هي كذلك ثروة يجب توزيعها بشكل عادل".

وتضيف٬ في تصريح مماثل٬ "لا يعقل أن تجود كل هذه الفوارق الشاسعة بين العالم القروي والحضري وبين الجهات وبين الطبقات. لا بد من احترام الحق في المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المواطنين".

كما تنبه المتحدثة إلى "ملف مستعجل" آخر ضمن ورش الإصلاح يتعلق بالمسألة البيداغوجية٬ والذي كان قد أثار ضجة٬ سواء عند بدء العمل به أو حين اتخاذ قرار إلغائه. ويتعلق الأمر بقرار وزارة التربية الوطنية إلغاء بيداغوجيات الإدماج٬ وهي أسلوب في التعليم يعتمد على تقديم نماذج من الحياة الواقعية لتكون أمثلة عن مفاهيم نظرية قد يصعب إدراكها لدى التلاميذ.

واعتبرت أفيد٬ بهذا الخصوص٬ أن الوزارة ألغت هذه البيداغوجيات "دون بدائل ودون تقييم شامل"٬ متسائلة عن مدى نجاعة المقررات الدراسية المبرمجة نظرا "لما تحتويه أحيانا من مضامين تتناقض ومنظومة حقوق الإنسان أو لا تتجاوب مع المعطيات البيئية والجغرافية لبعض المناطق٬ زيادة على خضوع الكتاب المدرسي للمنطق التجاري أكثر من المنطق البيداغوجي".

وفي علاقة بالبعد البيداغوجي ذاته٬ عبر محمد الصدوقي٬ الباحث في شوؤن التربية والتعليم٬ عن رأي يخالف فيه إلغاء بيداغوجيا الإدماج٬ معتبرا أن "المقاربة البيداغوجية في حد ذاتها جيدة٬ وهي مجرد إطار تطبيقي لبيداغوجيا الكفايات التي على أساسها تمت هندسة البرامج والمناهج والكتب المدرسية الحالية٬ والتي تساير أهداف البيداغوجيا الحديثة والفعالة"٬ وتبعا لذلك٬ يتمثل المشكل٬ حسبه٬ "في تنزيل هذه البيداغوجيا وظروف تطبيقها داخل القسم والمدرسة٬ مما يتطلب فقط التنقيح والإغناء بإشراك المدرسين٬ وتوفير ظروف العمل والتكوين الجيدين لهم".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في ما يخص بيداغوجيات الإدماج٬ أن هذه الأخيرة ليست لها علاقة بالبرنامج الاستعجالي٬ معتبرة أن أخذها اعتمادات من البرنامج الاستعجالي لتمويل الكراسات والتكوينات المتعلقة ببيداغوجيات الادماج أدى إلى "حدوث خلط في أوساط المنظومة التعليمية والرأي العام"٬ مشيرة إلى أن "النموذج البيداغوجي تم توقيفه اليوم لأن العالم لا يشتغل بالعقلية الشمولية وللأستاذ حرية في اختيار البيداغوجيات التي تتلاءم ومنطقته".

ووسط النقاش الدائر حول إصلاح التعليم٬ أو استدراك الاستدراك بتعبير الخبير خالد الصمدي٬ وكذا جدوى عدد من البيداغوجيات التربوية٬ يبقى الأستاذ في قلب الحلقة التربوية لارتباطه المباشر مع المستهدفين منها.

وبهذا الخصوص٬ يلح محمد الهدنة٬ أستاذ لغة فرنسية سابق ومقبل على تكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط٬ على ضرورة "الإعداد لمناظرة وطنية جادة حول التعليم يتم فيها تحليل المنظومة المتشعبة بكل تفرعاتها التربوية والبيداغوجية وحتى الإدارية مع إشراك مسؤول وفعال لكل الباحثين في المجال وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم".

وينبه في هذا السياق إلى النتائج "الوخيمة" لعدم أخذ آراء ومقترحات رجال التعليم حول سبل النهوض بالقطاع٬ والتي في "الغالب ما تنتهي إلى أرشيفات ورفوف المؤسسات دونما تقييم أو حتى قراءة٬ لتحل محلها حلول إدارية ترقيعية تنأى بالتعليم عن الإصلاح العقلاني".

التعليم كما يعرفه البعض هو الصناعة الثقيلة للأمم٬ انعكاساته السلبية طويلة الأمد٬ تماما مثلما تدوم ثماره لأجيال٬ لذا يبدو أن الوقت قد حان للحسم - كما يؤكد الصمدي - في "تحديد طبيعة المتعلم المغربي الذي نريد٬ وفقا لمواصفات تتلاءم وواقعنا الحضاري والقيمي والوطني٬ إن على مستوى المعارف أو المهارات أو القيم"٬ مشددا على أنه "حينما نحدد كل ذلك٬ آنذاك ستسير الخيارات التربوية تبعا لهذا التحديد".

السيد الوفا: الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح بجميع المقاييس

قال وزير التربية الوطنية٬ السيد محمد الوفا٬ يوم الخميس بالرباط٬ إن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي ناجح بجميع المقاييس٬ بما في ذلك حث كافة المواطنين٬ بالوسطين الحضري والقروي٬ على ضرورة تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس في منظومة التعليم العمومي.

وأوضح السيد الوفا ٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ أن الوزارة الوصية تعمل بمعية مختلف المتدخلين من مصالح وزارة الداخلية والولاة والعمال والمنتخبين والمجالس المحلية والجهوية٬ على حث المواطنين على تسجيل أبنائهم وبناتهم في منظومة التعليم العومي٬ علما أن الدخول المدرسي بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي سيكون يوم الأربعاء المقبل بينما حدد الدخول المدرسي بالنسبة لسلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي يوم الخميس المقبل.

وأكد الوزير أن أثمنة الكتب المدرسية المعتمدة من طرف الوزارة محددة بشكل واضح على ظهر أغلفة الكتب٬ وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الزيادة في الثمن القانوني٬ علما أن أثمنة باقي اللوازم المدرسية تتفاوت حسب نوعيتها وجودتها كما تخضع لمنطق العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم بذل جهد أكبر من أجل توفير الظروف المواتية لضمان تمدرس الفتيات في الوسط القروي٬ لاسيما في السلكين الإعدادي والثانوي٬ بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من الفتيات ينقطعن عن التمدرس بعد المرحلة الابتدائية اعتبارا لعدة عوامل٬ منها على الخصوص٬ بعد المسافة وعدم توفر الأمن.

ومن جهة أخرى - يضيف السيد الوفا - اتخذت وزارة التربية الوطنية بمعية عدد من القطاعات الوزارية عددا من الاحتياطات التي تتعلق بتأمين المحيط المدرسي والحيلولة دون تفشي عدد من الظواهر السلبية التي تتمثل٬ على الخصوص٬ في التحرش وترويج المواد المخدرة٬ موضحا أن المصالح المعنية دأبت على القيام بجهود حثيثة في هذا الصدد غير أنها ستكون مضاعفة خلال الموسم الدراسي المقبل.

وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتا يوميا جديدا في سلك التعليم الابتدائي

عممت وزارة التربية الوطنية مؤخرا مذكرة تنص على اعتماد توقيت يومي جديد في سلك التعليم الابتدائي بالمجال الحضري سيتم على أساسه تدبير الزمن المدرسي وذلك انطلاقا من الموسم 2012-2013.

وتدعو المذكرة٬ التي تأتي "تماشيا مع المقاييس الدولية ومع ما هو معمول به في أغلب الدول في ميدان التعليم"٬ إلى اعتماد توقيت صباحي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة٬ ومن الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والخميس.

أما يوم الأربعاء٬ فسيتم فيه اعتماد توقيت من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة٬ في حين سيتم اعتماد نفس توقيت أيام الاثنين والثلاثاء والخميس يوم الجمعة على أن تمتد فترة ما بعد الزوال من الساعة الثانية والنصف إلى الساعة الخامسة.

على مستوى الوسط القروي٬ تنص المذكرة على اعتماد توقيت خاص حسب الظروف المناخية والجغرافية والمسافة بين المدرسة والمناطق السكنية وتوفر الحجرات الكافية٬ سواء تعلق الأمر بوحدة مدرسية مركزية أو فرعية.

من جهة أخرى٬ حثت المذكرة المفتشين على الحرص الكامل على حصة التمدرس اللازمة وعلى توزيع الغلاف الزمني وفق الإيقاعات الذهنية للمتعلمين والمتعلمات وفترات الاستراحة الصباحية والمسائية٬ قبل المصادقة والتوقيع على استعمال الزمن.

وزير التربية الوطنية يوقف مؤقتا الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

أصدر وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا مؤخرا مقررا بوقف الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وينص المقرر الوزاري على توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

كما يؤكد المقرر على عدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الإبتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي.

ويشدد المقرر الوزاري على أن كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت أنها استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

ويأتي هذا المقرر نتيجة عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية لمقتضيات المذكرة رقم 109٬ وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109٬ والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط.

كما يأتي استجابة للانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع٬ وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية.

اجتماع بالرباط حول القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي للسنة الدراسية 2013-2012

شكلت القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي للسنة الدراسية 2013-2012 محور اجتماع ترأسه أمس الاربعاء وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا مع مديري المصالح المركزية.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عروض حول التدابير والإجراءات المتخذة وكذا الجهود المبذولة لإنجاح الدخول المدرسي وخاصة ما يتعلق بتفعيل دلائل هذا الدخول على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي والمحلي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العروض همت أيضا وضع أنظمة معلوماتية للتتبع الديناميكي للدخول المدرسي خصوصا ما يتعلق بالعرض المدرسي٬ واتخاذ جميع التدابير من أجل رفع عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من تدريس الأمازيغية إلى مليون تلميذ وتلميذة.

كما تطرقت هذه العروض للترتيبات المتخذة لإطلاق خدمة "إنصات" الإلكترونية التي تتوخى معالجة شكايات وتظلمات المواطنين بخصوص الدخول المدرسي سواء عبر الهاتف الأخضر أو عبر البوابة الالكترونية للوزارة.

وحسب المصدر ذاته٬ فقد شكل الاجتماع مناسبة أيضا لإبراز المجهودات المبذولة لتنظيم الامتحانات المهنية التي ستجرى يوم 10 و11 شتنبر الجاري٬ وكذا الإجراءات المتخذة لاستقبال الطلبة الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأشار البلاغ٬ من جانب آخر٬ إلى أن هذا الاجتماع تميز كذلك بتقديم عرض حول تدبير الموارد البشرية تم خلاله تقديم أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية بالنسبة لسنة 2011 والوضعية الراهنة لتسوية ملفات عدة فئات من الأسرة التعليمية٬ منها الأساتذة المرتبين في السلم 9 ٬ والدكاترة ٬ وملحقي الادارة والاقتصاد ٬ وتغيير الإطار٬ فضلا عن تدبير الحركات الانتقالية والإعلان عن نتائجها وكذا تعيين الخريجين في متم شهر يوليوز من هذه السنة.

كما تم تقديم عرض حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين استعرض نتائج المباريات الخاصة بهذه المراكز والتدابير المتخذة من أجل انطلاق الدراسة فيها يوم 10 شتنبر الجاري٬ إضافة إلى استعراض التحضيرات الخاصة بميزانية السنة المالية 2013٬ وتقديم نتائج المباريات الدولية والوطنية الخاصة بالأقسام التحضيرية.


وزارة التربية الوطنية تطلق خدمة "إنصات" لتتبع الدخول المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها ستضع رهن إشارة المواطنين ابتداء من يوم الإثنين 17 شتنبر الجاري خدمة "إنصات" لتسجيل ملاحظاتهم وشكاياتهم بخصوص الدخول المدرسي 2012-2013.

وأوضح بلاغ للوزارة يوم الأحد أن هذه الخدمة تتوخى أساسا رصد كل ما قد يعرقل السير العادي للدخول المدرسي الحالي خاصة ما يتعلق بعمليات الدعم الاجتماعي (الإطعام المدرسي وانطلاق الداخليات وتوزيع المحفظات المدرسية وغيرها) إلى جانب البنيات التحتية ومدى احترام المؤسسات التعليمية لمواعيد الانطلاق الفعلي للدراسة كما تم الإعلان عنها سابقا.

وللاستفادة من هذه الخدمة أشار البلاغ إلى أنه بإمكان المواطنين تسجيل شكاياتهم بالاتصال إما مباشرة على الرقم الأخضر المجاني 22 11 00 0800 أو عبر البوابة الالكترونية للوزارة (دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.مين.غوف.ما).

وستمكن هذه الخدمة حسب البلاغ المواطنين من تتبع مآل شكاياتهم باستعمال الرمز الذي سيحصلون عليه عبر الهاتف أو مباشرة بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات المطلوبة وتأكيد مضمون الشكاية بالنسبة للشكايات المسجلة عبر البوابة الالكترونية للوزارة

10/09/2012